کد خبر: 74089

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ - ۲۰:۱۳

عزل شهردار املش، اولین دست آورد دولتی شدن انتخابات شورا؟!

اینبار بعید است که سه نماینده منتخب لیست امید که هرکدام اولین حضور خود را در مجلس تجربه می کنند، بتوانند چندان در برابر خواسته های دولتمردان در استان در تایید یا رد صلاحیت افراد مقاومت نمایند، بخصوص اینکه در ترکیب نمایندگان در هیات عالی نظارت بر انتخابات شورا خبری از نمایندگان اصولگرا نیست. به […]

اینبار بعید است که سه نماینده منتخب لیست امید که هرکدام اولین حضور خود را در مجلس تجربه می کنند، بتوانند چندان در برابر خواسته های دولتمردان در استان در تایید یا رد صلاحیت افراد مقاومت نمایند، بخصوص اینکه در ترکیب نمایندگان در هیات عالی نظارت بر انتخابات شورا خبری از نمایندگان اصولگرا نیست.

به گزارش املش ما به نقل از خزر، خبر برکناری یکباره شهردار املش آنهم از طریق نامه استاندار گیلان و به استناد تخلفات اداری که مشخص هم نیست آیا در دادگاه صالحه ای بررسی و به اثبات رسیده است یا خیر واکنش شدید نماینده مردم رودسر و املش را در پی داشت.

عباسی ضمن سیاسی خواندن این برکناری، ان را دخالت محرض معاون سیاسی استاندار در امور مربوط به شهرداری املش دانسته و با بیان اینکه این سناریو را در صحن علنی مجلس به اطلاع عموم مردم خواهد رساند، مدعی شد که نمایندگان مردم را در شورای شهر املش تهدید کرده اند که در صورت مقاومت در برکناری شهردار در انتخابات آتی شورای شهر رد صلاحیت خواهند شد. ادعایی که با توجه به حضور سه نماینده مورد حمایت لیست امید در هیات نظارت بر انتخابات استان از یک سو و سکوت معنادار دبیرخانه این هیات در تکذیب یا تایید این ادعا از سوی دیگر، تحقق آن در صورت مقاومت اعضای شورا در مقابل دستور استاندار چندان هم دور از ذهن نبود.

آیا واقعا قرار بود تاوان ایستادگی در برابر دستور استاندار گیلان که البته تمکین به آن خاستگاه قانونی هم نداشت، رد صلاحیت در انتخابات آتی باشد؟ چرا دبیرخانه هیات نظارت بر انتخابات هیچ واکنشی به ادعای نماینده رودسر و املش مبنی بر استفاده ابزاری از این هیات در جهت تهدید شورا نشینان املش نشان نداد؟!

بی تردید در تاریخ استان و حتی کشور هم نمونه های بسیار کمی از برکناری این چنینی شهرداران توسط درخواست استاندار به چشم می خورد. در گیلان شاید آخرین مورد به اتفاقات شورای سوم شهر رشت و برکناری شهردار وقت آن برگردد که البته رسانه ها به انعکاس اخبار در خصوص چند و چون تخلفات صورت گرفته توسط شورای سوم پرداخته و استاندار وقت ضمن منحل نمودن شورا، شهردار را نیز برکنار کرد. عملی که با توجه به افشاگری های صورت گرفته در خصوص آنچه که در شورای سوم گذشته بود چندان عجیب به نظر نرسیده و به قولی شهروندان رشتی را به اقناع فکری لازم رسانده بود، اما در خصوص برکناری شهردار املش، اطلاعاتی که به بیرون درز کرده است تنها حکایت از برخی تخلفات اداری شهردار داشته و هیچ سخنی از نوع تخلف، اثبات یا عدم اثبات آن و حتی مبلغ و میزان تخلفات مادی به میان نیامده است. این خود مسئله ای است که بر ابهامات در قضیه برکناری شهردار املش در پی درخواست استاندار گیلان می نماید.

نکته دیگری که در این بین می بایست به آن توجه شود این است که اساسا استاندار از حق قانونی برای اعمال فشار بر اعضای شورا جهت انتخاب و یا برکناری شهردار برخوردار نیست. معاونین استاندار هم که در این روزها در فواصل نزدیک ادعاهایی همچون نبود استاندار در ساعات نخستین بارش برف در استان را تکذیب کرده اند، واکنشی به این ادعای نماینده رودسر که صراحتا استانداری را به عملی خلاف قانون محکوم میکند نشان نداده اند.

اگرچه عدم دخالت شورای نگهبان در نظارت بر روند برگزاری انتخابات شوراها، پدیده ی سفارش پذیری از سمت دولتمردان و افراد ذی نفوذ را در پی داشته است، اما بنظر میرسد شاهد اوج گیری این پدیده در روند برگزاری انتخابات بخصوص در حوزه تایید یا رد صلاحیت خواهیم بود. اینبار بعید است که سه نماینده منتخب لیست امید که هرکدام اولین حضور خود را در مجلس تجربه می کنند، بتوانند چندان در برابر خواسته های دولتمردان در استان در تایید یا رد صلاحیت افراد مقاومت نمایند، بخصوص اینکه در ترکیب نمایندگان در هیات عالی نظارت بر انتخابات شورا خبری از نمایندگان اصولگرا نیست.

دیدگاه کاربران

نظرات در انتظار تایید: 0

کل نظرات :1

ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کسب درآمد