موضوع داشتن یا نداشتن مدرک تحصیلی دکترا فرماندار املش چند روزی است در فضای مجازی منتشر شده که بهانه ای شد به مبحث قانونی خطاب قراردادن یک فرد با عناوین دکتر و مهندس بپردازیم.

به گزارش خبرنگار املش ما ،چند روزی است موضوع صحت “داشتن یا نداشتن مدرک دکترا “ی یونس محمودی فرماندار املش در فضای مجازی مطرح شده که بهانه ای شد به مبحث قانونی خطاب قراردادن یک فرد با عناوین دکتر و مهندس بپردازیم.(+)

 

دکتر و مهندس به کسی خطاب می‌شود که دارای مدرک تحصیلی معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی و مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد و بدون دریافت مدرک رسمی از مراجع و نهادهای یادشده، خطاب دکتر یا مهندس به افراد مختلف خلاف قانون است که این منع قانونی شامل کسانی که حتی در حال تحصیل در مقطع دکترا یا رشته‌های مهندسی هستند نیز می‌باشد.

عناوین جعلی که معمولاً در عزل و نصب‌ها یا زمان تبلیغات انتخاباتی شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد و بر همین اساس چند سال پیش، پس از شیوع استفاده از عناوین غیرمجاز و در راستای جلوگیری از آشفته‌بازار استفاده از عناوین علمی مجعول، دولت وقت، در تاریخ شانزدهم اسفند سال ۱۳۸۸ ماده‌واحده‌ای را تحت عنوان “قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی” به تصویب رساند که با تأیید شورای نگهبان در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۸ به مرحله اجرا درآمد.

به‌موجب این ماده‌واحده، استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد، توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأکید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ و طبق قانون مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۵۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد که مجازات آن برابر با حبس از سه ماه تا یک سال و یا محکومیت جزای نقدی از یک‌میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و درصورتی‌که از این عمل خود سوءاستفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهند شد و تبصره استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط‌جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.

نکته مهم در اجرای این موارد علاوه بر نص صریح قانون سکوت دستگاه‌های قانونی در قبال چنین مسئله‌ای است و به‌نوعی با سکوت خود باعث اجحاف در حق کسانی می‌شوند که هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری برای دست آوردن مدارک عالیه علمی پرداخت کرده‌اند.

همچنین فرای بحث قانونی نظر به اینکه امکان ترک تحصیل دانشجویان در مقاطع تحصیلی عالیه به دلایل مختلف دور از انتظار نیست و همراهی برخی افراد جایگاهی کذایی و غبغبانه را برای افراد ذی‌نفع پدید خواهد آورد که افرادی که سهواً یا عمداً از این الفاظ برای افراد ذی‌نفع استفاده می‌کنند در خلاف قانون و شرع شریک هستند.

 

باتوجه به اینکه برخی مسئولین و مردم و البته کانال خبری فرمانداری املش ، وی را با عنوان ” دکتر محمودی” مورد خطاب قرار می دهد این رسانه آمادگی دارد درصورتیکه ایشان موفق به کسب مدرک دکترا شده باشند جهت تنویر افکار عمومی آن را انتشار دهد.

 

 

اشتراک این خبر در :