صاحب رهبر در یادداشتی به موضوع فرسودگی مسکن و مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی پرداخته است.

به گزارش خبرنگار املش ما ،صاحب رهبر در یادداشتی به موضوع فرسودگی مسکن و مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت  و نوشت :

دولت اعتدال همچون هر دولت دیگری در روزهای پایانی مدیریت و اداره ی کشور قرار دارد. این مسئله که آیا مردم به نفر اول این دولت چهار سال دیگر اعتماد می کنند یا خیر امری است هرچند ضروری، اما نافی این رسالت مهم نیست که باید عملکرد چهار ساله ی این دولت را نقد کرد، مزایا و حسناتش را برشمرد و نسبت به خسارت هایش، کمبودها و نقصان هایش حساس بود و از منظری انتقادی به آنها نگریست. یکی ازحوزه های مهم و حیاتی که شاید جز در مواقع ضروری و به هنگام پیشامدهای ناگوار شاید چندان در دیدرس منتقدان سیاسی و کارشناسان امر ظاهر نشود، مسئله ی حوزه ی مسکن است. البته این دیدگاه غلط که گاه به شکل عامرانه در میان هردم رواج داده می شود و این گونه به مردم القا میکند که اساساً وظیفه ی وزارت مسکن چیزی جز ساخت و ساز جدید و نوعی هماهنگی و همکاری با ارباب رجوع هایی که از بانک مسکن موقعیت ساخت وساز دریافت می کنند و یا جوان هایی که می خواهند خانه دار شوند نمی تواند باشد. اما متاسفانه این منظر کاملاً اشتباه است و برای رفع اشکالات زیربنایی در این حوزه در ایران معاصر پرداختن به این موارد به شکل انتزاعی و مجزا از گستره ی عظیمی که برای مسئولیت های وزارت خانه ی مسکن تعیین شده راه به سر منزل مقصود نخواهد برد.

هرچند با ادغام این وزارت خانه و وزارت راه و ترابری در سال ۱۳۹۰ شماری از مسئولیت های دیگر به حوزه ی تعهدات وزارت نو پای راه و شهرسازی اضافه شد، اما این مسئله نافی اهمیت دادن و پرداختن به موضوعات خطیر روز نیست.

میدانیم که ماجرای اخیر مجتمع پلاسکو تهران قلوب تمامی هموطنان و مسئولان را به دردی سخت دچار کرد و روحیه ی ملی ایرانیان را به شدت آزرد. پیش از هر چیز سه مسئله را باید یادآور شد. نخست این که مهمترین کار و اصولی ترین کار همواره چیزی نیست جز پیشگیری اصولی و ساخت منضبط و بر پایه ی اصول علمی در هر حوزه ای.

این مهم اگر اتفاق بیفتد نیاز به این همه جار و جنجال کارشناسی بعد از امر اتفاق افتاده شده نخواهد بود. ثانیاً درست است که در کشوری مثل ایران یک اتفاق مانند حادثه ی دلخراش پلاسکو منبعی برای تحلیل های بی پایان و بعضاً نادرست از وضعیت می شود، اما این مسئله ضرورت امر تحلیل و تفسیر و انتقاد را نفی نمی کند.

نباید به کسانی که دلسوزانه به مختصیان امر بابت کوتاهی ها و قصور نهادهای ذیربط انتقاد می کنند خرده گرفت و آنها را به اتهام های واهی متهم ساخت. مورد سوم و مهمتری که به شکل عمومی در حاشیه و پیرامون چنین رویدادهایی وجود دارد و باید به شکل جمعی و متحدانه از آن اجتناب ورزید، مصادره کردن یک امر و بهره برداری های نادرست از موقعیت عمومی است. به هیچ عنوان نباید حوادثی مثل فاجعه پلاسکو که ابعاد عمومی و ملی داشته مورد هجمه هایی واقع شود که نیت شان بهره برداری های حزبی و سیاسی و ارتجاعی است. وقتی با این نگاه به مسئله ی مسکن می رسیم، می بینیم که تمامی این موارد در این مورد بسیار درگیر و پر اصطکاک ظاهر می شوند. مسئله ی مسکن تنها یک معضل یا مشکل دائمی ملی نیست. تمام جهان با آن به انواع و انحاء مختلف درگیرند و برای بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز همچنان مسئله ی مسکن را به عنوان جزئی نا زدودنی و اساسی در پیشبرد اهداف توسعه ی خود یا تداوم آن حفظ می کنند.

اما یکی از مهمترین ابعاد امر مسکن سازی و شهرسازی، حفظ اماکن و مقابله با فرسودگی ها و زوال هایی است که خواه ناخواه در مسیر زمان هر بافت ساختمانی دچار آن می شود. از سال ۱۳۰۱ که وزارت جدید با عنوان «اداره ی کل طرق و شوارع» پا به عرصه ی سیاست نوین و معاصر ایران نهاد اهمیت حفظ و نگهداری به اندازه ی مسئله ی ساخت و ساز بازشناخته شده بود. در دولت های قبلی محمد سعیدی کیا و علی نیکزاد در مورد نگهداری و احیاناً بازسازی و در صورت اجبار، تخریب اماکن قدیمی شاید با مشکلاتی از این دست مواجه نبودند. این نکته را باید از دو علت دانست: نخست این که اتفاق مهم و فاجعه باری با ابعاد آنچه در پلاسکو شاهد بودیم در زمان آنها روی نداد و ثانیاً سازه های که امروزه با صفت فرسوده و غیر اصولی از آنها یاد میکنیم در زمان تصدی آنها هنوز رمقی در جان خود داشتند و به این میزان دچار زوال و آسیب های جدی و مهلک نشده بودند. 

پرسش اساسی اینجاست که اگر معضل مقابله با فرسودگی بناها امری قدیمی است، آیا دولت اعتدال در حوزه ی ساختمان و شهر سازی تحت لوای وزارت مسکن زیر نظر جناب آقای آخوندی توانسته است از تجربیات شکست خورده ی اسلاف خود درس بگیرد و با آن مقابله کند؟ آیا در عمل جز این است که وزارت مسکن نیز همچون بسیاری از نهادهای دیگر در بازی با جان مال مردم نیز مسیر اعتدال پیش گرفته است؟
می دانیم که مشکل اساسی در بروز فاجعه پلاسکو، فرسودگی بیش از حد و مرگبار ساختمانی بود که روزانه هزاران نفر در آن رفت و آمد داشتند و چند هزار موقعیت شغلی برای کارگران و کارمندان شرکت های گوناگون فراهم آورده بود. پلاسکو روزانه محل داد و ستد و مبادله ی میلیاردها تومان پول بود و به عنوان یکی از قدیمی ترین مراکز و بنگاه های اقتصادی کشور، زمانی نماد اقتصادی توسعه ی کلان شهر تهران به شمار می رفت. اما گویا متصدیان امر که به شکل تاریخی همواره اشتباهات خود را بر گردن نهادهای دیگر می اندازند از این مسئله ی بدیهی و ساده و در عین حال بسیار خطیر، غافل بوده اند که چنین اماکنی نیاز به مراقبت حفظ و احیاناً بازسازی دارد. طبق آمار کارشناسان بیمه، آتش نشانی و همچنین روزنامه نگاران شهری تنها در تهران، حدود سه هزار ساختمان وضعیتی مشابه وضعیت ساختمان پلاسکو دارند. بیراه نیست اگر این مراکز را به بشکه های باروتی تشبیه کنیم که به تدریج در حال گرم شدن و آماده ی انفجار هستند. آقای آخوندی در دولت اعتدال چه راهکارهای عملی در این مورد داشته و ارائه کرده است؟ آیا در تخصیص بودجه ی سال ۹۳ و ۹۴ برای بهبود شرایط مراکز کلانی همچون پلاسکو چیزی در نظر گرفته شده است؟

ساده اندیشی است اگر مسئله را صرفاً یک فاجعه ی مقطعی بدانیم، برایش پیام تسلیت بفرستیم، از آتش نشانان شهید تقدیر کنیم و یک روز را عزای عمومی اعلام کنیم و یک روبان مشکی گوشه ی شبکه های تلویزیونی بیندازیم. آیا می خواهیم این کار را برای سه هزار ساختمان دیگر هم تکرار کنیم؟ آیا جز این است که مقدار قابل توجه ای از بودجه های مصرفی دولت از مالیاتی تأمین می شود که امثال صاحبان و کارمندان پلاسکو پرداخته اند؟

حقیقت امر این است که بسیاری از کلان شهرهای ایران همچون اصفهان، شیراز، تبریز، رشت یا همدان معضلی نظیر این فاجعه ی مرگبار و هولناک دارند. و مهمتر از آن این است که وزارت مسکن متصدی رسیدگی جامع به تمامی این مراکز است. در اینجا باید نکته ی مهمی را تصریح کرد که اشاره به مسئولیت پذیری همگانی در چنین موارد دارد. نقد به وزارت مسکن به معنای آن نیست که نهادهای دیگر که بعضاً مستقل از این وزارتخانه عمل می کنند دست خود را از چنین معصیتی شسته اند.

در فاجعه پلاسکو مقصر یکی دو تن یا یکی دو نهاد نبود. وزارت راه، مسکن، شهرداری تهران، شورای شهر تهران، نیروی انتظامی و همچنین اتاق اصناف همگی تا حدودی در این مسئله دخیل و احیاناً قصور داشته اند.

اگر نوک پیکانِ انتقاد و پرسشگری در این نوشته به سمت وزارت مسکن گرفته شده است، از روحیه ی خیرخواهی و دلسوزی است زیرا چنین نهادی است که نهایتاً می تواند بیش از دیگران از بروز سوانح مشابه جلوگیری به عمل اورد. وزارت مسکن به عنوان متصدی ای که قدرت ایجاد هماهنگی میان نهادهای ذیربطی مثل شهرداری و راه سازی را دارد، بار مسئولیت سنگین تری باید بر دوش خویش ببیند.
فراموش نکنیم که حادثه ی پلاسکو در یکی از سالهای پایانی قرن شمسی به وقوع پیوست. اکنون تنها زمستان سال ۱۳۹۵ هجری شمسی نیست، بلکه زمستان قرن چهاردهم هجری شمسی نیز خواهد بود. ما در آستانه ی عیدی نو قرار داریم و ایران سربلند اسلامی قرار است وارد مرحله ای نوین از حیات پر بار خود شود. آیا ضرورت یک خانه تکانی در پایان دوره احساس نمی شود؟

از راه حساب و کتاب خیلی ساده هم که جلو برویم و میزان هزینه های زمانی، مالی و جانی را که محاسبه کنیم می بینیم که یک بار پیشگیری به مراتب بهتر از هزاران بار درمان مقطعی است. حقیقت شاید خوفناک و تلخ باشد اما باید به هر صورت ممکن آن را پذیرفت: «بسیاری از سازه های مهم و کلیدی ما در آستانه ی زوال و در معرض حوادث گوناگون قرار دارند.» این واقعیتی است که نمی شود با فرافکنی و مقصر قلمداد کردن دیگران بر آن سرپوش نهاد.

اگر حادثه تلخ و شرم اور پلاسکو قلب رهبر انقلاب و یکایک مردم را به درد می آورد، نباید از کنار آن به آسانی و با موضع بی تفاوتی گذشت. آن چه امروز به آن نیازمندیم و شاید به اندازه یک انقلاب فرهنگی دیگر اهمیت و اولویت داشته باشد، انقلابی تمام عیار در عرصه ی شهرسازی و رسیدگی به بنا های رو به زوالی است که جمعیت قابل توجه ای از آن استفاده میکنند.

آقای عباس آخوندی که به هیچ عنوان سیاستمداری تازه کار و بی تجربه نیست این را باید بهتر از هر کسی بداند و دقیقاً همین آگاهی است که بار مسئولیت او را بیشتر از دیگران میکند. آقای آخوندی حتی بین سالهای ۷۲ الی ۷۶ که تصدی وزارت مسکن را داشت نیز بایست میدانست که در همان زمان هم ساختمان پلاسکو ساختمانی فرسوده است. ایشان که بعد از حدود دو دهه به تراز نخست سیاست گزاری کلان کشور باز گشتند باید بیشتر از هر کسی مطلع باشند که تهران و بسیاری از کلان شهرها آبستن چه نطفه ی شومی از زوال است.

آیا آقای آخوندی که هم در تهران و هم در لندن درس خوانده اند، هم در دوره ی سازندگی و هم در دوره اعتدال فعالیت داشته اند، چیزها را با هم مقایسه نمی کنند؟
صاحب رهبر
۹۵/۱۱/۲

اشتراک این خبر در :