مخالفت دولت یازدهم با مسکن مهر موجب شده، حقوق متقاضیان این طرح بدون آن که قصوری در تعهدات داشته باشند، تضییع شود.

مسکن مهربه گزارش املش ما به نقل از تسنیم برخی ضعف و سوء مدیریت ها باعث شد، مسکن مهری که با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۵ درصد تحویل دولت فعلی شده، همچنان از وضعیت ناپایداری برخورد باشد.

این عدم پایداری و تأخیر در تحویل واحدهای مسکن مهر به همراه برخی سیاست ها و تصمیمات شرایطی را به وجود آورده تا ظلم های بزرگی در حق متقاضیان این طرح  روا شود که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود؛

۱- تعطیلی برخی کارگاه های مسکن مهر در ۳ سال گذشته و عدم تزریق منابع لازم به این طرح یکی از ظلم ها به متقاضیان طرح مسکن مهر بود. در حالی در دولت قبل ماهانه بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به صورت ماهانه به این طرح تزریق می شد که در سه سال و چند ماه اخیر تامین منابع مالی پروژه های مسکن مهر با شیب تندی روند نزولی داشته به طوریکه تزریق منابع مالی  به کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

این امر سبب می شود تا تورم، خواب سرمایه و هزینه های سربار نهایی مسکن مهر  افزایش یابد. افزایشی که دولت هیچ راهی برای تامین آن بهتر از جیب مردم سراغ ندارد. مسئله ای که دولت را در اعلام قیمت نهایی مسکن مهر ناتوان کرده است و برخی هزینه های اعلام شده برای این طرح به حدی بالاست که فقط طبقات مرفه جامعه توانایی پرداخت آنرا دارند.

۲- طبق مصوبه بانک مرکزی مجموع دوران مشارکت مدنی و تقسیط تسهیلات – یعنی زمان ساخت پروژه – و دوران بازپرداخت نباید بیشتر از ۲۰ سال شود با توجه به طولانی شدن دوران مشارکت مدنی تسهیلات که عموما ناشی از سوء مدیریت در ۳ سال گذشته بوده، برخی از پروژه ها پس از ۸ سال نیز هنوز تمام نشده اند. اگر فرض شود که زمان ساخت این پروژه ها به سال دهم برسد این بدان معنا ست که دوران تقسیط از ۱۵ سال به ۱۰ سال کاهش خواهد یافت.

۳-تاکنون و طبق اعلام بانک مسکن بیش از ۱٫۷ میلیون واحد مسکونی فروش اقساطی شده است، یعنی این که متقاضیان دفترچه اقساط را دریافت کرده و مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. این در حالی که طبق گزارش کمیسیون اصل ۹۰ تنها ۱٫۲ میلیون واحد مسکونی تکمیل و به متقاضیان تحویل شده است.

این بدان معناست که ۵۰۰ هزار متقاضی در حال پرداخت اقساط واحدهایی هستند که هنوز دریافت نکرده اند و مشخص نیست چه زمانی دریافت می کنند و در کنار اجاره های سنگین باید اقساط مسکن مهر را هم پرداخت کنند. این مقاضیان به علت آنکه پرونده تسهیلات آنها در بانک مسکن بسته شده شامل افزایش تسهیلات نخواهند شد.

۴-در کنار آورده متقاضیان جهت هزینه های ساخت، هزینه های تاسیسات زیربنایی و حق انشعاب واحدها را پرداخت کرده اند. اما تاخیر در پروژه ها افزایش هزینه ها و تورم سال های اخیر سبب افزایش هزینه های معین و مشخص در پروژه شده است و مجددا فشار مالی جدید بر متقاضیان وارد خواهد کرد.

۵- بدتر شدن شرایط اقتصادی خانوار در سال های اخیر و افزایش هزینه های آنها، توانایی پس انداز را به شدت کاهش داده است. در این شرایط متقاضیان پس اندازهای خود ( رهن یا ودیعه مسکن) را به عنوان آورده در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شرکت تابعه این وزارتخانه قرار داده اند. این در حالی است که کاهش ودیعه مسکن برای مستاجران به معنای افزایش اجاره بها و افزایش هزینه های زندگی خواهد بود. به عنوان مثال کاهش ۳۰ میلیون تومانی ودیعه برای مستاجرین به معنای افزایش ۱ میلیونی اجاره بها در ماه خواهد بود و یک تأخیر ۳ ساله بیش از ۳۶ میلیون هزینه اضافه را به خانوار تحمیل می کند.

۶- با آنکه آورده متقاضیان نزد بانک مسکن و در حساب هاب مسدود شده، اما این منابع چندین سال در اختیار این بانک به صورت مسدود شده قرار داشته است این بانک به جای پرداخت سود بلند مدت ۱۸ تا ۲۱ درصد سالانه اقدام به پرداخت سود کوتاه مدت ۱۰ درصد به حساب های مسدود شده کرده است

اشتراک این خبر در :