کد خبر: 61021

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ - ۸:۳۳

دلاّله گری در انتخابات مجلس!

دکتر سید حجت مهدوی سعیدی(فرماندار شهرستان سیاهکل در دولت اصلاحات):کار این زمان زصنعت دلاله می رود ! (حافظ) به گزارش املشما به نقل از  درسیاهکل : چندی پیش معاون محترم سیاسی وزارت کشور در سفر خود به کرمانشاه(در قالب یک نشست خبری) اعلان نمود که: لایحه ی شفاف سازی منابع مالی انتخابات همچنان در کمیسیون سیاسی […]

دکتر سید حجت مهدوی سعیدی(فرماندار شهرستان سیاهکل در دولت اصلاحات):کار این زمان زصنعت دلاله می رود ! (حافظ)

سید حجت مهدوی سعیدیبه گزارش املشما به نقل از  درسیاهکل : چندی پیش معاون محترم سیاسی وزارت کشور در سفر خود به کرمانشاه(در قالب یک نشست خبری) اعلان نمود که: لایحه ی شفاف سازی منابع مالی انتخابات همچنان در کمیسیون سیاسی دولت در حال بررسی است.

این خبر در این شرایط شکننده(که با پول می توان روی سبیل ناصر الدین شاه نقاره خانه درست کرد!) برای ملت ما خبر خوشی بود. در واقع، طرح این لایحه آن روز کلید خورد که وزیر محترم کشور از احتمال ورود پول های کثیف به عرصه قدرت و سیاست پرده بر گرفت. اینکه چند صباحی ست دور از چشم شورای نگهبان! پدیده ای به نام صنعت دلاله گری در انتخابات ما جلوه نمایی و دلبری می کند، ظاهراً حاجت تقریر وبیان اینهمه نیست.

راستی و بواقع کیست که نداند پاره ای از نمایندگان مجلس نه به یمن رقابت سالم، بلکه در یک فرایند غیر قانونی بر صندلی های مجلس جلوس می فرمایند!. پرسش مطرح این است که چرا عاملان، حاملان، دلالان این امر(که بعضا از افراد شناخته شده هستند) از سوی مقامات مسوول و ذیصلاح مورد باز خواست و کیفر دهی مناسب قرار نمی گیرند؟!

روشن است که اگر این راه نامشروع باز شود و رواج گیرد عرصه انتخابات(که ناموس سیاسی نظام است) می تواند به شمایل سوداگرایی در آید!

در انتخابات گذشته رهبر فرزانه انقلاب برای جلوگیری از رفتار های غیر قانونی در قانون انتخابات! سخن از رعایت حق الناس به میان آورده اند این بیان همواره می تواند نقطه عطفی در بسامان کردن وضعیت نابسامان در انتخابات نظام جمهوری اسلامی باشد. در گذشته های نه چندان دور، فردی به نام ”جابر ابدالی” یکی از دلالان بزرگ این ماجرای پلید بوده است که هم اکنون اسناد و کپی چک های کمک های تریلیاردی او به بعضی از نفرات، جهت دخول در مجلس در پرونده کیفری او ضبط و ثبت می باشد.

طبق لایحه ای که هم اکنون معاون سیاسی از آن سخن می گوید کلیه نامزدهای انتخاباتی موظفند تا یک یا دو حساب بانکی را برای ورود و خروج منابع نقدی اعلام نمایند تا مشخص شود که کاندیدای مجلس چطور مبالغ خود را هزینه می کند؟

در سال گذشته یکی از اقوام این بنده که به سفر عتبات مشرف شده بود، عنوان می نمود که یکی از همراهان کاروان در نزد روحانی کاروان اقرار می نمود که برای توبه ش از تقلب در انتخابات شورای شهر، راهی را به او نشان دهد تا از مخمصه عذاب وجدان در آید! باید عاجلا به فکر استراتژی ای بود که نقظه ی پایان بر تقلب متقلبان در انتخابات بگذارد. و این بساط فزاینده را به مدد اهرم قانونی برچیند. چرا اینکه برای هر کس امکان توبه و انابه ممکن نیست.  ” عشوه ای می کند آن نرگس فتّان که مپرس !” خصوصا زمانی که کلاه ی برخی از این حضرات پس معرکه است! مبالغ فراوانی از طریق رانت و ویژه خواریها، وجود دارد که در چنین ایامی می تواند به صحنه آید و در کنار زبان گویا، دست توانا باشد!

خدای ناخواسته اگر مقامات مسوول ناظر بر سلامت انتخابات، قصور بورزند، قهرا چنین تزریقات و تخلفاتی می تواند پایه های نظام مردم سالاری ما را را چون موریانه در هم فرو ریزد و اعتقاد قلبی و اعتماد اجتماعی را از بین ببرد و خود به پدید آمدن ده ها فساد دیگر منجر شود.

تازگی ها یکی از افراد ذی مدخل این حوالی، در جمعی عنوان نموده است که: بالغ بر چهار میلیارد تومان پول با خود به همراه آورده است تا به زعم و سهم خود، نتیجه ی انتخابات را به نفع خود (به اصطلاح خود ) بترکاند!

اگر این اخبار به فرض، شایعه هم باشد باید به آن حساسیت نشان داد، چون برخی از شایعات به فوریت به عینیات تبدیل می شود! هم اکنون با عنایت به شرایط بین المللی دهمین دوره انتخابات مجلس از اهمیت و حساسیت فوق العاده ی بر خوردار است. خاصّه که همزمان با برگزاری مجلس خبرگان می باشد. لذا باید تمهیداتی شکل گیرد که در رقابتی سالم و برابر نمایندگانی دلسوز و کار آمد به پارلمان راه یابند نه بند بازان و زالو صفتانی که می خواهند بر توسن مراد بنشینند و چند صباحی از روز گار کام بستانند.

انتهای پیام/

دیدگاه کاربران

نظرات در انتظار تایید: 0

کل نظرات :1

  • رضا - املش

    تاریخ : ۱۱ - آبان - ۱۳۹۴

    وظیفه ذاتی دستگاههای امنیتی و نظارتی کشور برخورد جدی با معضل خرید و فروش آراء در انتخابات مجلس بوده و می باشد ولی متاسفانه رواج این پدیده شوم در سالهای اخیر باعث بی اعتمادی افکار عمومی به دستگاههای امنیتی و نظارتی گردیده است . انتظار می رود با مصوبه اخیر مجلس با کاندیداها ی متخلف برخورد گردد انشا ا….


    پاسخ دادن

ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

vp

کسب درآمد