کد خبر: 60041

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ - ۱۶:۴۵

آیا استیضاح شهردار لنگرود غیر قانونی است؟/مسئول نظارت بر عملکرد شورا کیست؟

موضوع دومی که طبق قانون وزارت کشور مشهود است در روند استیضاح شهرداران طبق قانون است که به نظر می رسد در خصوص شهردار لنگرود قانون رعایت نشده است که البته در این خصوص مصاحبه تکمیلی از شورای شهر لنگرود منتشر می شود. به گزارش املشما به نقل از لنگرنیوز  انتخابات هیئت رئیسه سال سوم […]

موضوع دومی که طبق قانون وزارت کشور مشهود است در روند استیضاح شهرداران طبق قانون است که به نظر می رسد در خصوص شهردار لنگرود قانون رعایت نشده است که البته در این خصوص مصاحبه تکمیلی از شورای شهر لنگرود منتشر می شود.

استیضاحبه گزارش املشما به نقل از لنگرنیوز  انتخابات هیئت رئیسه سال سوم از دور چهارم شورای شهر لنگرود در تاریخ ۹ شهریور ماه گذشته برگزار شد که شیخ طاهر به عنوان رئیس شورا و منوچهر میرمهدی پور نائب رئیس شورای شهر لنگرود شد.بعد از گذشت یک ماه، دقیقا ۹ مهر ماه جاری جلسه طرح سوال از شهردار لنگرود برگزار شد که اعضای شورای شهر لنگرود در طرحی ضربتی افشین گلباغی را استیضاح و در ۱۳ مهر تقی شریفی به عنوان دومین بار به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد و در جلسه ای که شامگاه همان ۱۳ مهر برگزار شد رضا کحالی به عنوان شهردار لنگرود انتخاب شد که هم اکنون فرایند قانونی استعلامات در حال انجام است.

به طور کل فرایند استیضاح، انتخاب سرپرست و معارفه، و انتخاب کحالی به عنوان شهردار که تنها گزینه شورا بود در مدت ۵ روز انجام شد که این اقدامات چند مسئله و وسوال را پیش می آورد.

شاید اولین سوالی که به ذهن خطور کند این است که چه زمانی صرف شد تا اعضای شورا طرح های پیشنهادی کحالی را مطالعه و بر اساس آن تصمیم گیری کنند؟

حالت معمول این است که بعد از ارائه طرح های پیشنهادی از سوی نامزدهای شهرداری و بعد از مطالعه و برگزاری جلسات بهترین فرد از نظر شورا به عنوان شهردار انتخاب می شود.

در اینجا موردی که مشهود است عدم ارائه طرح های پیشنهادی توسط رضا کحالی به شورای شهر لنگرود در مدت ۵ روزه است، چرا که بعد از استیضاح و انتخاب سرپرست، در پنجمین روز کحالی که تنها کاندیدا بود به عنوان شهردار برگزیده شد، و البته ممکن است که قبل از استیضاح شهردار، رایزنی هایی با کحالی انجام شده باشد که از این مورد اطلاع دقیقی وجود ندارد.

لازم به ذکر است کحالی سال گذشته نیز یکی از کاندیدا انتخاب شهرداری لنگرود بود و در سال گذشته طرح های خود را به شورا ارائه کرده بود، که شاید اعضای شورا به همان طرح های سال گذشته اکتفا کرده و یا اینکه در زمان تصدی گلباغی در سمت شهردار با شهردار مورد نظر خودشان مذاکره و از وی جهت حضورش در لنگرود اطمینان حاصل کردند.

اگر در زمان تصدی شهردار، برخی از اعضای شورای شهر به فکر انتخاب شهردار بعدی، رایزنی و مذاکره باشند ظاهر امر ناخوشایند است، چرا که اعضای شورا با تمام تفتوت سلیقه ای که با شهردار دارند وظیفه است شهردار را در تعالی برنامه های شهری هداست و راهنمایی کنند نه اینکه در همان زمان به فکر انتخاب شهردار دیگری باشند و با مشترک مورد نظر کذاکره کنند.

موضوع دومی که طبق قانون وزارت کشور مشهود است در روند استیضاح شهرداران طبق قانون است که به نظر می رسد در خصوص شهردار لنگرود قانون رعایت نشده است که البته در این خصوص مصاحبه تکمیلی از شورای شهر لنگرود منتشر می شود.

متن قانون : 

ماده ۷۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مربوط به استیضاح و طرح سوال از شهردار می باشد که با توجه به بحث استیضاح شهردار اهر مورد توجه خواهد بود.

متن ماده ۷۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به شرح زیر است:

چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح می‌شود که در این صورت رئیس شورا سئوال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سئوال می‌ باشد.
چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده و یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دوسوم کل اعضا رأی مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره: در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

برخی از اعضای شورای شهر مدعی هستند که شورا در چندین مورد به شهردار تذکر داده است، در حالی که تذکر طبق قانون باید از طریق رئیس شورا به شهردار ابلاغ و صادر شود که در ریاست قبلی شورا تذکری به شهردار از سوی رئیس وقت شورا ارسال نشد.

این که بعد از انتخاب هیئت رئیسه سال سوم تذکری داده شد یا خیر را در مصاحبه ای که با رئیس یا سخنگوی شورای شهر لنگرود انجام می شود منتشر می کنیم.

ولی باز هم یک سوال تکراری و بی جواب پیش می آید که چه کسی بر عملکرد شورای شهر ها نظارت دارد؟

 

ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کسب درآمد