نایب‌رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: در صورت تعدی طرف مقابل مذاکره کننده از متن بیانیه، پذیرش پروتکل الحاقی توسط مجلس شورای اسلامی صورت نمی‌گیرد.

به گزارش املش ما ، محسن کوهکن نایب‌رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری  درباره بیانیه مشترک ایران و گروه۵+۱ ضمن قدرانی از زحمات شبانه روزی هیئت مذاکره‌کننده ایران، اظهار داشت: باتوجه به اعتمادی که به تیم مذاکره‌کننده کشور داریم عمده نگرانی‌ها و دغدغه‌ها به بی‌صداقتی و عدم اعتماد به طرف‌مقابل برمی‌گردد.

وی افزود: ما می‌خواهیم توافقی که یک‌طرف آن افراد مورد اعتماد و صادق و طرف دیگر آن افرادی که به هیچ چارچوب قواعد بین‌المللی، اخلاق و عرفی جهان پایبند نیستند را ارزیابی کنیم.محسن کوهکن1

کوهکن علت حساسیت بیش از حد روی مفاد بیانیه را عدم اعتماد به طرف مقابل دانست و تصریح کرد: به‌طور معمول متن‌های حقوقی قابل توافق، به زبان فرانسه نوشته می‌شود چرا که در زبان فرانسه امکان برداشت‌ متفاوت در مورد آن کمتر است.

این فعال سیاسی اصولگرا درباره ملحق شدن به پروتکل الحاقی، مطرح کرد: قانون اساسی با صراحت، تصویب هرگونه تعهد خارجی که به نوعی در قالب یک قرارداد تعریف می‌شود را به عهده مجلس گذاشته است.

وی با بیان اینکه این نوع تصویب شکل رسیدگی خاص خود را دارد، خاطرنشان کرد: معمولا در این‌گونه توافق‌نامه‌ها مجلس مانند طرح‌ها و لوایح داخلی وارد جزئیات نشده و جزئیات را اصلاح نمی‌کند.

کوهکن مسئله بالاتر از نظر مجلس را رأی اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان دانست و ابراز کرد: دولتی‌ها و وزیر امور خارجه هم مطرح کردند که این پروتکل نیاز به تصویب مجلس دارد.

پذیرش پروتکل الحاقی قابل پیش‌بینی نیست

نایب‌رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی و بحث‌های جدی که در این مورد دارد، ادامه داد: اگر این روند به توافق نهایی نزدیک شود و با برداشت‌‌های متفاوت و حرف‌های ضدونقیض طرف خارجی نباشد این فضا را روان‌تر می‌کند اما قابل پیش‌بینی نیست.

وی با تأکید بر پایبندی دو طرف به این بیانیه، اذعان کرد: به‌طور یقین درصورت پایبندی طرف‌های خارجی به آن‌چه که امضا می‌کنند نوعی اعتماد سازی است، اما اگر صرفا برداشت‌ها و نظرات خود را بیان کنند به‌طور قطع و یقین تصویب آن در مجلس به راحتی نخواهد بود.

نماینده مجلس هشتم ضمن تشریح تفاوت بین لغو و تعلیق، اظهار داشت: تعلیق به این معنا است که مبانی حقوقی تصمیم گرفته شده به قوت در جای خود باقی است و انجام آن متوقف می‌شود ولی وقتی صحبت از لغو می‌شود آثاری برای اقدام بر چارچوب تصمیمات قبلی بار نیست و اصل وضع تحریم درمورد فعالیت هسته‌ای توسط مراجع ذی‌صلاح در چارچوب توافق صورت گرفته، قانونی و امکان پذیر نیست.

لزوم شفاف‌سازی ضدونقیض‌ها

این نماینده سابق مجلس ضمن درخواست شفاف‌سازی ضدونقیض‌های اظهارات طرف مقابل، عنوان کرد: ما باید منتظر روشن شدن تکلیف ضد و نقیض‌های آمریکایی‌ها و غربی‌ها باشیم و از طرفی متن نهایی که تا تیرماه تهیه شده و به سمت‌وسوی امضا می‌رود نیز باید مشخص شود.

وی ضمن آرزوی موفقیت برای تیم مذاکره کننده ایران، گفت: برای هیئت مذاکره کننده کشورمان باید دعا کرد که خداوند بهترین تدبیر و فهم لازم را به ذهن آن‌ها برساند و امضایی را که به ثبت می‌رسانند مسئله ناصحیحی را حمل بر کشور نکند.

این فعال سیاسی در خاتمه درباره پذیرش PMD، متذکر شد: با توجه به برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت در این‌باره، از آن‌جایی که بحث یک بیانیه است درباره پذیرش یا ورود به این بحث دست نگه می‌داریم تا زوایای امر از نظر تفسیر یا برداشتی که در این مورد دارند روشن شده تا بتوان درمورد آن قضاوت کرد./فارس

 

 

اشتراک این خبر در :